یک سرمایه گذار با تجربه در کدام کشورها سرمایه گذاری می کند؟
تصمیم گیران عرصه کسب و کار، جذب کشورهایی می شوند که جذابیت و مشوق های مالی مناسبی داشته باشند و فرصت منحصر به فردی برای آن ها به وجود بیاورد.
سالانه بیش از یک تریلیون دلار در سراسر جهان سرمایه گذاری می شود. سهم هر کشور از این میزان سرمایه، به معنای ارزش و پتانسیل آن در جهان است.
سرمایه گذاران جذب چیزهایی می شوند خود از آن برخوردار نیستند. چیزهایی که یک کشور را برای سرمایه گذاری منحصر به فرد می سازد، مردمانش، محیط زیستش، ارتباطاتش، چارچوبش و تکنیک هایش هستند. علاوه بر این عوامل، چهار شاخص نیز وجود دارند کهدر گزارش گروه بانک جهانی، به عنوان انگیزه های شخصی و گروهی برای سرمایه گذاری در یک کشور از آن ها نام برده شده است، این چهار شاخص عبارتند از: منابع، بازارها، بازدهی و دارایی های استراتژیک مانند فن آوری ها یا برندها.
براساس یک نظرسنجی که توسط شرکت تعیین راهبردها و مشاوره ای BAV و با همکاری دانشکده «وارتون» از دانشگاه پنسیلوانیا انجام شده و بیش از ۱۶ هزار تن را مورد پرسش قرار داده است، پنج کشور بهترین موقعیت را برای سرمایه گذاری داشته اند. بهترین کشورها برای سرمایه گذاری، براساس امتیازات اولیه ای که بیش از ۴۰۰۰ تصمیم گیر سرمایه گذاری به آن ها داده اند، انتخاب شده اند.
فاکتورهای هشت گانه ای که باعث امتیازدهی شده اند، عبارتند از: عدم یا وجود فساد، پویایی، ثبات اقتصادی، کارآفرینی، زمینه مساعد مالیاتی، نوآوری و ابتکار و در نهایت نیروی کار ماهر و متخصص.
پنج کشوری که بیشترین امتیاز را دریافت کرده اند، از انتها به ابتدا به این ترتیب هستند:
۵- ایرلند
تصمیم گیران و سیاست گذاران حوزه سرمایه گذاری، محیط مالیاتی ایرلد را مناسب و یکی از بهترین های جهان معرفی کرده اند. در رتبه بندی ها، ایرلند در این زمینه پس از لوکزامبورگ و پانام قرار گرفت است. نرخ ۱۲.۵ درصدی مالیات در ایرلند، تقریبا ۱۰ درصد کمتر از متوسط جهانی است. همین عامل باعث شده است که موجی از سرمایه گذاران در سه سال اول پس از اعمال این نرخ از مالیات به دوبلین سرازیر شوند.
۴- اندونزی
اندونزی بزرگ ترین اقتصاد جنوب آسیا را دارد و یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، بخش عمده ای از این ثروت مربوط به نفت و منابع طبیعی فوق العاده ای است که در این کشور وجود دارد. به منظور افزایش جو رقابتی، مجمع هماهنگی و برنامه ریزی سرمایه گذاری در اندونزی، صنایع را یکی از پنج اولویت اولیه برای توسعه در این کشور عنوان کرده است.
بخش زیرساختی، در راس لیست سرمایه گذاران قرار گرفته است، که این امر نشانه ای از تمایل و عزم مردمی است که در صدها جزیره در اندونزی زندگی می کنند. تجارت الکترونیک نیز تقویت شده است اما تجارت آنلاین یا فروش مستقیم از طریق اینترنت برای سرمایه گذاران خارجی در اندونزی ممنوع است.
۳- ویتنام
دستمزد پایین کارگران که اولین بار از سوی چین و به شکل برون سپاری کارها آغاز شد، در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفت. طی سال های اخیر حداقل دستمزد در ویتنام، افزایش یافته است اما هنوز هم یکی از پایین ترین نرخ ها در جهان محسوب می شود. علاوه بر این، می توان به موانع اندک برای ساخت و ساز و همچنین اعتبارات اشاره کرد، عواملی که در مجموع باعث تقویت تولیدات صنعتی در این کشور شده است.
انعطاف پذیری هایی که اخیرا در قوانین ویتنام اعمال شده است، این امکان را به وجود آورده که خارجی ها بتوانند سهم خود از شرکت ها و دارایی ها را در این کشور آسیایی به بیش از ۵۰ درصد برسانند؛ به این ترتیب ویتنام می تواند به یکی از بهترین و محبوب ترین مقصدهای سرمایه گذاران خارجی تبدیل شود.
۲- سنگاپور
جایگاه دوم این طبقه بندی نیز در اختیار یک کشور آسیایی قرار گرفته و آن کشور سنگاپور است. طی سال های اخیر، سنگاپور جایگاه مناسبی را در اقتصاد آسیا از آن خود کرده است. موفقیت ویژه و توسعه اقتصادی سنگاپور از ذهن پویای مردم این کشور سرچشمه گرفته است. شهروندانی تعلیم دیده و قوانینی روشن گرانه در این زمینه، همه دست به دست هم داده اند تا موقعیت ویژه ای برای این کشور فراهم سازند.
سرمایه ها با انگیزه های مختلف شغلی و شخصی به همراه برنامه های اصلاحی، برای بهبود شرایط و ابتکارات متعدد در زمینه فن آوری به کار گرفته شده اند. این کشور علی رغم کوچک بودنش، برای تعداد بسیار زیادی از مهاجران خصوصا از سایر کشورهای آسیایی بوده است، به نظر می رسد هم اکنون سنگاپوری ها می توانند به راحتی زمینه را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه فراهم آورند و از این دیدگاه، در ناحیه جنوب و جنوب شرقی آسیا سرآمد سایرین باشند.
۱- هند
رتبه یک نیز در اختیار یک کشور آسیایی دیگر یعنی هند قرار گرفته است، شاید به همین دلیل است که بانک جهانی، در پیش بینی های خود آسیا را به عنوان یکی از بهترین و مناسب ترین مناطق جهان برای سرمایه گذاری خارجی برشمرده است.
اصلاحاتی که اخیرا در قوانین مالیاتی هند اعمال شده، در کنار تقویت ارزش روپیه و همچنین رشد سریع اقتصادی در این کشور، خبر از بهبود شرایط و گام های رو به جلوی شبه قاره می دهد. یکی از ستون های اصلی تقویت تولید در هند، یک شرکت فدرال هندی بود که توانست مبالغ زیادی سرمایه خارجی جذب کند، به این ترتیب در سال ۲۰۱۵، دهلی در زمینه جذب سرمایه خارجی از همسایه شرقی خود یعنی چین سبقت گرفت. ابتکار عمل هندی ها در تمرکز روی ۲۵ بخش که شالم داروسازی و راه آهن می شود، از دلایل موفقیت آن ها بوده است؛ اغلب این بخش ها منابع مالی خود را به طور صددرصد از سرمایه گذاری های خارجی به دست آورده اند.
پرامیدترین کشورهای جهان برای سرمایه گذار در سال ۲۰۱۶
جمهوری چک در سال ۲۰۱۵ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کرده است؛ این رشد اقتصادی سریع ترین رشد در میان کشورهای اروپایی ارزیابی می شود
بانک جهانی، با پیش بینی رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی برای جنوب آسیا در سال ۲۰۱۶، از این محدوده به عنوان منطقه ای که سریع ترین رشد اقتصادی را خواهدداشت، نام برده است. گسترش و رشد فعالیت های هند، مهم ترین عامل برای این پیش بینی بوده است. کشورهایی نظیر بنگلادش و سریلانکا نیز از موقعیت کاهش قیمت نفت، بهترین استفاده را کرده اند؛ نفتی که در سال گذشته، قیمتش به سطح قیمت موادغذایی رسید اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده است که روند کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ نیز ادامه داشته باشد، بنابراین، کشورهای مذکور، همچنان از این شرایط سود خواهندبرد.
پویایی بین المللی نفت، نقشی کلیدی در اقتصاد کشورهای نوظهور و کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۶ بازی می کند؛ قیمت پایین نفت، مزیتی غیرقابل چشم پوشی برای واردکنندگان خواهدبود، در حالی که قیمت بالا به کشورهای صادرکننده نفت برای توسعه کمک می کند.
چین، علی رغم رشد اقتصادی کندش در سال ۲۰۱۵، هنوز هم یکی از پیشتازان سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. گفتنی است کاهش نرخ رشد اقتصادی چین، بر صادرات کالاهای لوکس از کشورهای اروپایی به خصوص آلمان به این کشور تاثیر منفی داشته است. از این لحاظ، واکنش ها از کاهش ارزش یورو و ادامه رکود در رشد اقتصادی اعضای ناحیه یورو قابل توجه بوده است، با این حال انتظار می رود که شرایط خصوصا در زمینه ارزش یورو، در سال ۲۰۱۶ بهبود یابد. بنابر اعلام منابع جهانی، پیش بینی می شود که این کشورها در سال ۲۰۱۶، بهترین موقعیت را برای سرمایه گذاری داشته باشند:
هند
هند در مرحله ای از توسعه اقتصادی قرار گرفته که چین حدود یک دهه قبل در آن قرار داشت. امروزه، در هند، امیدهای بسیاری برای رشد شهرنشینی افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه کسب و کار وجود دارد. شرکت های سرمایه گذاری خارجی تا به حال میلیون ها دلار در بخش های املاک و مستغلات، بخش های بهداشت و درمان و همچنین صنایع هند سرمایه گذاری کرده اند، بخش هایی که انتظار سودآوری قابل توجهی از سوی آن ها وجود دارد.
دولت هند در نظر دارد میزان مالیات شرکت های بزرگ را در سال ۲۰۱۶ از ۳۰ به ۲۵ درصد کاهش دهد تا به این وسیله زمینه را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه های خارجی طی چهارساله آینده فراهم آورد. بانک جهانی پیش بینی کرده است که رشد ناخالص داخلی شبه قاره در سال ۲۰۱۶ افزایشی معادل ۷.۹ درصد داشته باشد. صندوق بین المللی پول نیز رشد اقتصادی هند در سال جاری میلادی را ۷.۵ درصد تخمین زده است. صندوق بین المللی پول، اعلام کرده است که این کشور در شرایط بسیار خوبی برای رشد اقتصادی قرار دارد.
چین
علی رغم کندی رشد اقتصادی و صنعتی چین در سال ۲۰۱۵، میزان تولیدات صنعتی این کشور در سال گذشته، رشد ۷.۳ درصدی داشته است که این میزان برای کشوری با وسعت و جمعیت چین، بسیار فوق العاده است. با این اوصاف، امکان های زیادی برای سرمایه گذاران در چین وجود دارد؛ تنها مشکلی که در این رابطه با آن مواجه خواهندبود، انتخاب از میان فرصت های متعدد پیش رو است.
شرایط سیاسی در چین در مقایسه با سایر کشورهایی که رشد صنعتی قابل توجهی دارند، نسبتا با ثبات است. دولت درنظر دارد در یک برنامه پنج ساله از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، طبقه متوسط را از جامعه چین حذف کند، قرار است طبق این برنامه ریزی تا سال ۲۰۲۰ خانواده های چینی در طبقه بندی کم یا پردرآمد جای بگیرند.
در حال حاضر، دارایی های شرکت های دولتی چین ۱۵.۷ تریلیون دلار تخمین زده می شود، شرکت هایی که دولت تصمیم دارد آن ها را به بخش خصوصی واگذار کند، بنابراین زمینه های بیشتر و مناسب تری برای سرمایه گذاران به وجود خواهدآمد.
جمهوری چک
جمهوری چک در سال ۲۰۱۵، رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کرده است. این رشد اقتصادی سریع ترین رشد در میان کشورهای اروپا ارزیابی می شود. در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۵، این کشور بیشترین میزان رشد اقتصادی طی ده سال اخیر یعنی رشد ۲.۵ درصدی را به ثبت رساند. در چک، به جای یورو از کُرونا استفاده می شود. سیاست گذاران مالی، رشد اقتصادی این کشور را با حفظ یک ارز ضعیف و در عین حال بودجه ای که محدودیت های کمتری دارد، حفظ و حمایت می کنند.
شرایط مناسب در رشد چک از اصلاحاتی در ساختار اقتصادی ناشی شده است؛ این کشور در سال ۲۰۱۳ از رکود خارج شد. توسعه در بخش تولید چک، رشد مصرف و همچنین رونق بازارها، از عواملی هستند که باعث تشویق سرمایه گذاران به حضور و فعالیت هرچه بیشتر در این کشور می شوند.
ایالات متحده
با در نظر گرفتن افزایش اخیر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، سیاست گذاران اقتصادی چشم انداز مثبتی را درباره ایالات متحده، پیشنهاد داده اند. افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، به دنبال بهبود نسبی شرایط اقتصادی، اعمال شد. بهبود در اقتصاد ایالات متحده نشانه ای بر این امر است که سرمایه گذاران می توانند امید بیشتری به بازدهی صنایع آمریکا داشته باشند.
نرخ بیکاری در آمریکا در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت و پروژه های پیش رو خبر از ایجاد ۲ میلیون شغل دیگر در سال ۲۰۱۶ در آمریکا می دهند. به نظر می رسد ادامه روند رو به رشد و تقویت دلار آمریکا، از عواملی باشند که باعث رشد شرکت های این کشور در سال ۲۰۱۶ خواهندشد، بنابراین دور از انتظار نخواهدبود که گروهی از سرمایه گذاران، ایالات متحده را به عنوان هدف انتخاب کنند.
